أحمد صواب : لم يكن أمامنا حل بديل وكل معارض بإمكانه الطعن في المحكمة
قال عضو المجلس الأعلى للقضاء أحمد صواب في ميدي شو اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016 إن أعضاء مجلس القضاء حاولوا الاجتهاد من خلال عقد الاجتماع الأول للمجلس الخميس، مضيفا أنه متفائل بأن الأمور ستتطور إيجابيا.
وأضاف صواب ' لم يكن أمامنا حل بديل وكل معارض بإمكانه الطعن لدى المحكمة الإدارية، متابعا ' لقد تمت دعوة مجلسي القضاء العدلي والقضاء المالي إلى الالتئام للدعوة إلى سد الشغورات الحاصلة في هذين المجلسين والمتمثلة تباعا في الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب وخطة وكيل الدولة العام لذات المحكمة. أما الشغور الثالث فيتمثل في الرئاسة الأولى لمحكمة المحاسبات'.
وأشار أحمد صواب إلى أن هدفهم الأول هو البحث عن التوافق والتسريع في الانتقال الديمقراطي وتركيز المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، متابعا ' نحن نرى أنها شرعية، واجتهدنا للدلالة على حسن نيتنا وتم في نهاية اجتماعنا إقرار أن رئاسة المجلس الأعلى للقضاء ستكون وقتية ونائب الرئيس أيضا هي خطة وقتية مع الالتزام بسد الشغورات الحاصلة ..'
وكان الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقضاء، قد عقد الخميس 29 ديسمبر 2016 بمقر المبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور 21 عضوا يمثلون الأصناف الثلاثة للقضاة عدليين وإداريين وماليين، ومن جميع الأسلاك من العدول المنفذين والجامعيين والخبراء المحاسبين والمحامين.
وانتخب الحاضرون في الاجتماع الأول للمجلس القاضي (المالي)، محمد الهادي الزرمديني، رئيسا للمجلس والمحامية أسماء بن عربية نائبة له، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية برئاسة القاضي أحمد صواب.
ويذكر في هذا الإطار أن مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء (45 عضوا) شهد تعطيلا رغم آداء الأعضاء المنتخبين بهذه المؤسسة الدستورية لليمين يوم 14 ديسمبر الجاري أمام رئيس الجمهورية وهو ما اعتبرته القاضية روضة قرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين "انحرافا خطيرا من شأنه أن يعطل تركيز هذه المؤسسة القضائية الدستورية"، بسبب عدم اكتمال تركيبة المجلس.
و يشار إلى أن الأعضاء المعينين بالصفة في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء، يبلغ عددهم 12 عضوا، ويتوزعون إلى 4 أعضاء بمجلس القضاء العدلي، و4 أعضاء بمجلس القضاء الإداري و4 أعضاء بمجلس القضاء المالي.